الإكوادور توسع نطاق حالة الطوارئ لكبح عنف عصابات المخدرات

وسعت حكومة الإكوادور نطاق حالة الطوارئ لتشمل مقاطعة ثالثة بعد موجة عنف دامية، حملت مسؤوليتها إلى تجار المخدرات.

وأعلن الرئيس غييرمو لاسو "توسيع نطاق" حالة الطوارئ من أجل تعزيز "العمليات التي تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين"، حسب ما أفادت الحكومة في بيان، وفق فرانس برس.

وتقيد حالة الطوارئ لمدة 45 يوما الحقوق الدستورية لسكان مقاطعات غواياس وإزميرالدا وسانتو دومينغو دي لوس تساشيلاس (غرب) البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، أي ثلث إجمالي سكان الإكوادور.

ويخول للحكومة بموجب حالة الطوارئ نشر الجيش في تلك المقاطعات الثلاث، حيث يسري حظر تجول يومي 8 ساعات اعتبارا من التاسعة ليلا (الثانية فجرا بتوقيت غرينيتش).

وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ، الثلاثاء، في مقاطعتي غواياس وإزميرالدا بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار والهجمات بالقنابل والسيارات المفخخة ضد أهداف من بينها مراكز شرطة ومستشفى.

وأسفرت أعمال العنف عن سقوط 8 قتلى و23 جريحا معظمهم من رجال الشرطة والعسكريين، كما أصيب 15 آخرين بجروح الخميس خلال تمرد جديد في سجن بمنطقة غواياكيل (جنوب غرب).

وفشلت السلطات حتّى الآن في السيطرة على السجون حيث غالباً ما تتّسم أعمال العنف بكثير من الوحشية، ولا سيّما أنّ الكثير من القتلى يسقطون طعناً أو ذبحاً أو بطرق همجية أخرى.

ووفقاً للأرقام الرسمية، تضمّ السجون المكتظة في الإكوادور نحو 35 ألف سجين، بينهم عدد كبير من أفراد عصابات تتناحر للسيطرة على تجارة المخدرات.

يخوض مهربو المخدرات الذين يرتبط بعضهم بعصابات مكسيكية، حرب شوارع وفي السجون في الإكوادور حيث قُتل نحو 400 شخص منذ فبراير 2021.

تقع الإكوادور بين كولومبيا وبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، وقد تحولت من بلد عبور للمخدرات إلى مركز تصدير رئيسي إلى أوروبا والولايات المتحدة.

في عام 2021، ضبطت السلطات 210 أطنان من المخدرات معظمها كوكايين، وبلغ إجمالي المضبوطات منذ بداية العام 160 طنا.

والعام الماضي سجّل البلد البالغ عدد سكّانه 17,7 مليون نسمة 14 جريمة قتل لكلّ 100 ألف نسمة، أي ضعف المعدّل الذي سجّل في 2020.